با تعیین یونس قانونی در راس ولسی جرگه، هر سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه با هم وصلت استعماری یافتند. هیچ یك از رهبران تعیین شده ی این سه قوه نمیتواند جانب دیگر را متهم به رابطه مخفی و یا علنی با قدرت های بیگانه نموده و خود را فرد نجیب، باوجدان و وطنخواه جلوه دهد. درین مضمون نحوه نصب قانونی را در راس ولسی جرگه افغانستان مورد ارزیابی قرار داده و چگونگی خلق كشمكش های تصنعی بین كرزی و قانونی و بازی های استعماری را در اغفال مردم افغان تحلیل خواهیم كرد.
یونس قانونی یكی از عمال شورای نظار است كه دوشادوش احمد شاه مسعود در بدبختی های افغانستان سهیم بود. در جریان جنگ های داخلی سالیان ۱۹۹۲ـ۱۹۹۶، مدتی وزیر دفاع ربانی شد و دود از دماغ مردم درآورد. وی یكی از مسئولین تباهی ها و خیانت های بیشماری در كشور است. برعلاوه كشتار مردم بیگناه كابل و ویرانی این شهر، مزدوران شورای نظار همراه با حیوان صفتان سیاف، زن و مرد و طفل اهل تشیعه افشار را از تیغ كشیدند و مرتكب بی ناموسی های غیر قابل بیان گردیدند. قانونی از زمره افرادیست كه باید بقیه عمر خود را در زندان جنایتكاران جنگی میگذشتاند. بر عكس قانونی توسط اجانب عمداً در رأس پارلمان افغانستان قرار داده شد تا با ین نوع تعیینات، حیثیت و غرور مردم ما را نابود سازند. قانونی مانند سائر عمال شورای نظار از مدت ها قبل در خدمت اجانب بوده و از ارتباطات احمد شاه مسعود با روسیه، ایران، هند و اخیراً امریكا مستفید شده است. مولف كتاب الاشه شكن در صفحهء ۶۳ كتاب خود در مورد احمد شاه مسعود می نویسد: «او همچنان در قاچاق مواد مخدره شركت كرده بود. در اوقات مختلف از روس ها، ایرانی ها، هندی ها و امریكائیان پول بدست میاورد.»
قابل یادآوری است كه احمد شاه مسعود، ربانی و سائر همكیشان شان در دههء ۱۹۷۰ میلادی از آی اس آی پاكستان هم پول میگرفتند و در افغانستان دست به تخریب میزدند. در حقیقت وطنفروشی و خیانت به كشور برای این گروه ضد ملی بیك فرهنگ مقدس مبدل گشته و برای شان غرور آفریده است. زمانیكه امریكا بعد از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تصمیم به سقوط نظام طالبی گرفت، ائتلاف شمال بالاخص جناح شورای نظار غرض غصب قدرت خود را به این كشور (امریكا) فروخت، اما تعلقات قبلی این گروه با روسیه، ایران و هند نیز تا اكنون پا بر جا مانده است. خوشا بحال عمال شورای نظار كه از حمایت همه قدرت های اجنبی دخیل در قضیهء افغانستان بشمول پاكستان برخوردار بوده اند. استعداد و توانائی شان در خوش نگهداشتن قدرت های بیگانه محیرالعقول است. چنگیز پهلوان جاسوس ایرانی كه مدتی را با احمد شاه مسعود در پنجشیر سپری نمود، در صفحهء ۳۴۳ كتاب خود به اسم افغانستان: عصر مجاهدین و برآمدن طالبان از قانونی ستایش نموده و مینگارد:
«یونس قانونی كه از اعضای حكومت مجاهدین در كابل بوده است و پس از سقوط كابل نیز از فعالان حركت بشمار میرود، كوشش های دامنه داری برای دستیابی به مصالحه و وحدت ملی بكار می بندد.»
كرزی، قانونی وغیره غلامان بیگانه(۱)
هموطنان ما میدانند كه وحدت ملی افغان ها از دیدگاه چنگیز پهلوان معلم ایرانی عمال شورای نظار و وطنفروشان امید چه معنی دارد: اضمحلال كامل افغانستان و ضم یك قسمتی آن به امپراطوری ایران. از نگاه فكری و ایدؤ لوژیكی، قانونی مانند سائر اعضای شورای نظار و جمعیت اسلامی ربانی یك فاشیست ـ سكتاریست كاملاً عیار است و نفرت عمیقی نسبت به اقوام پشتون، هزاره و ازبك دارد. از لحاظ مذهبی، دشمن شیعه و اهل تشیع است كه این عقده و بدبینی را همه عمال شورای نظار و جمعیت در دوران جنگ های داخلی ۱۹۹۲ـ۱۹۹۶ به اثبات رسانیدند. طوریكه قبلاً تذكر دادیم، قوای مشترك شورای نظار و سیاف با حمایت ایران، روسیه و پاكستان تباهی ها و بر بادی های بیشماری را بر مردم شیعهء ناحیه افشار كابل وارد كردند كه بشریت از آن ننگ دارد. رابطهء قانونی مانند سائر دوستانش از نگاه سیاسی با روس ها و از لحاظ زبانی با ایرانی ها پابرجاست. اما برای رسیدن به هدف مانند هم قطارانش به هر كشوریكه لازم باشد خود را میفروشد.
در كنفرانس بن (دسامبر ۲۰۰۱)، یونس قانونی از جانب ائتلاف شمال شركت نمود. بعد از نطق و بیان و جلوه گری های سیاسی، مورد توجه قدرت حاكم بر مجلس قرار گرفت تا از وی در آینده استفاده نماید. بر علاوه امریكا، قانونی از حمایت ایران، روسیه و هند هم در كنفرانس برخوردار بود و ازینرو آینده را برای خود بسیار درخشان میدید. هر چهار كشور فوق الذكر از وی و سائر سران شورای نظار شناخت كافی داشته و از ضعف شخصیت، طرز دید، عملكرد و نیات شوم باطنی آنها نسبت به مردم و كشور شان آگاهی دارند. مولفین كتب بوش در جنگ ، جنگ ارواح و الاشه شكن به تفصیل از جنایات و وطنفروشی های سران شورای نظار پرده برداشته و اسرار خیانت شانرا بوطن بازگو نموده اند. تصور نمی شود كه فاش ساختن همچو مسائل عمده درین مقطع زمانی بدون مشوره مقامات با صلاحیت امریكا صورت گرفته باشد و این یك درس عبرت به افرادی و یا گروهی خواهد بود كه تصمیم خیانت به كشور خود را دارند. قدرت های اجنبی به كسی رحم نمی كنند ولو كه خدمتگذار آنها باشد. دور یا زود، همان كشور ها هویت جواسیس خود را افشا می كنند. آخرین مصاحبه ببرك كارمل با خبر نگار بی بی سی میتواند بزرگترین سرمشق برای سائر وطنفروشان و خائنین به كشور باشد.
قانونی در حكومت موقت كه كنفرانس بن آنرا تجویز كرده بود بحیث وزیر داخله ایفای وظیفه نمود، اما بجز قوم پرستی، گروه بندی، تفرقه افگنی و ترویج افكار فاشیستی هیچ كار مفیدی انجام نداد. در لویه جرگه اضطراری، قدرت های بیگانه بین كرزی و قانونی یك نوع نزاع ساختگی را خلق نموده كه گویا چنین كشمكش ها جز جریان دموكراسی بوده و یك حادثه طبیعی بشمار میرود. استعمار دو هدف داشت: فریب دادن مردم افغان با این نوع تقلبات و ترویج ماهرانهء جنگ قومی در صفوف پائین كه برای یك تعداد هم قابل درك نبود. عمال سازمان های امنیتی كشور های حاكم خارجی بر افغانستان (امریكا، ایران، روسیه، هند و پاكستان) توظیف شده بودند كه نزاع های قومی را درلویه جرگه بسط و توسعه دهند اما خود در بالا ناظر بودند تا كنترول از دست خارج نشود. بناً اجنبیان به دو هدف خویش رسیدند. موقف كرزی را تثبیت كردند و از قانونی شخصیت سیاسی ساختند و ضمناً خصومت های قومی را هم بقد ر كافی دامن زدند.
ظاهرشاه
با فریب و تهدید، ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان از روم به كابل آورده شد تا از شخصیت وی در آرام نگهداشتن پشتون ها استفاده شود. پادشاه سابق فكر میكرد كه از حمایت عناصر داخلی و خارجی برخوردار بوده و با موجودیت اش قدرت های حاكم خارجی را در بلا تكلیفی خواهد گذاشت كه جز پذیرش وی راه دیگری نخواهند داشت و شاید بتواند ازین طریق بار دیگر در راس هرم سیاسی كشور قرار گیرد. پادشاه سابق درین ارزیابی خویش مرتكب اشتباه شد زیرا قدرت های حاكم خارجی سعی در رویكار ساختن عناصر و چهره های تازه نفس داشتند كه مدت ها در آنها سرمایه گذاری كرده بودند. حامد كرزی، گروه شورای نظار، حزب وحدت و دوستم ومیانش بهترین كاندیدان برای قدرت های حاكم در و حامیانش بهترین كاندیدان برای قدرت های حاكم در افغانستان بودند. مولف كتاب الاشه شكن متذكر میشود كه «در آغاز شاه از حمایت وسیعی برخوردار بود، اما با مخالفت ربانی و سائر اعضای ائتلاف شمال مواجه شد.» اذعان می شود كه مخالفت این افراد با شاه سابق به تحریك اجانب صورت گرفت.
عمال شورای نظار ظاهراً تهدید كرده بودند كه اگر ظاهر شاه در راس قدرت قرار گیرد، دست به اسلحه خواهند برد. اما این تهدید در حقیقت یك مانور مخفی امریكا بود كه ذریعه خلیلزاد آنرا براه انداخت. اشخاص آگاهیكه در مجلس حاضر بوده و جریانات لویه جرگه را زیر نظر داشتند، خاطر نشان میسازند كه خلیلزاد به عمال شورای نظار اشاره داد تا علیه عروج دوباره ظاهر شاه ابراز مخالفت كنند. و الا امكان نداشت كه غلامان در حضور بادار چنین تهدیدی نموده و آمادگی خود را به یك اقدام نظامی اعلام بدارند. بنابران با تهدید و نیرنگ، ظاهر شاه از صحنه كنار گذاشته شد و حالا صرف از نقش سمبولیك وی در بعضی حالات استفاده می شود.
جیره خواری امین فرهنگ، ناصر ضیا، زلمی رسول از شورای نظار:
قابل یادآوری است كه در جریان فعل و انفعالات در روم، سه شخص در فاش ساختن تاكتیك و استراتژی روم به شورای نظار نقش اساسی داشتند. آنها عبارت بودند از امین فرهنگ، حمیدالله ناصر ضیا و زلمی رسول رئیس دفتر پادشاه سابق. طبق اظهاریه چند شخص مطلع، این افراد طور منظم از طرز كار و خط مشی روم به ارتباط جریانات سیاسی آینده به یونس قانونی، عبدالله و سائر عمال شورای نظار گزارش می دادند و به عبارت ساده تر به نفع شورای نظار جاسوسی می كردند. طبق شنیدگی، شورای نظار مبلغ پنجصد هزار دالر به زلمی رسول برای این خد متش بخشش داد. یكی از شاهدان عینی گفت كه یك خانم از فامیل سلطنتی بروی زلمی رسول تف انداخت و او را نسبت خیانتش به نمك پادشاه سابق نفرین نمود. ازینكه امین فرهنگ و حمیدالله ناصر ضیا چه مقدار پولی از شورای نظار بدست آورده اند معلوماتی در دست نیست. اما بوضاحت مشاهده میكنیم كه هر سه پست های خود را تا اكنون حفظ كرده اند.
دست قانونی و پتلون كرزی
در جریان لویه جرگه اضطراری در ماه جون سال ۲۰۰۲، بین قانونی و حامد كرزی به ارتباط تقسیم پست ها كلمات ركیكی مبادل شد. طبق اظهاریه یكی از دوستان كه درمجلس حاضر بود، قانونی به كرزی گفت «پطلونت را از تنت بیرون میكنم. كرزی در جواب گفت كه دامن من كلان است، دستت نمیرسد.» درین اثنا عبدالله مداخله نموده و دهن قانونی را محكم گرفت تا بار دیگر الفاظ بازاری استعمال نكند. عمال شورای نظار كه به عقیده شان فاتح جنگ بودند، فكر می كردند كه از محبوبیت زیادی نزد امریكائیان برخوردار بوده و می توانند به كلیه تقاضاهای خود جامه عمل بپوشانند. لاكن امریكا تصمیم گرفته بود كه پست وزارت داخله را از دست شورای نظار خارج كند و آنرا به شخص مورد نظر خود بدهد تا شكایاتی را كه از ناحیهء بی موازنگی قومی بلند بود، یك اندازه مرفوع نماید. لاكن قانونی فكر می كرد كه این خواست كرزی بود كه وی از پست وزارت داخله دور ساخته شده و بعوض برای مدتی در وزارت معارف اجرای وظیفه نماید. قانونی نمی دانست كه كرزی از صلاحیت زیادی به ارتباط تقرری های وزرا در آن وقت برخوردار نبوده بلكه او هم تابع اوامر دیگران بود. خلیلزاد منحیث ویسرای امریكا در تقرر و برطرفی وزرا در آنوقت نقش تعیین كننده داشت.
مع الوصف، كشمكش بین كرزی و قانونی آنقدر وسیع نبود كه منافع امریكا و سائر قدرت های خارجی را متضرر ساخته و یا از اداره آنها خارج گردد. این خصومت های شخصی و ذات البینی نه تنها مفید بود، بلكه تشویق هم می شد. برای كشور و یا كشور های حاكم بر افغانستان، خلق چنین مخالفت ها طوری عیار می گردد كه جوانب درگیر در نهایت نیازمند و تابع كشور و یا كشورهای حاكم باشند. شوروی عین روش را به ارتباط خلق و پرچم و ستم ملی بكار برد و موفق هم بود. امریكا نمی خواست كه شورای نظار را كلاً از دست دهد ازینرو پست های وزارت خارجه و دفاع عجالتاً در دست شورای نظار باقی ماند. نسبت خدمات غیر شرافتمندانه عمال شورای نظار به اجانب، ایشان هنوز هم از عزت فراوانی در نزد كشور های خارجی برخوردار اند.
قانونی ۲۵ ملیون دالری
حینیكه قانونی بحیث وزیر معارف ایفای وظیفه می كرد، مرتكب خیانت بزرگ فرهنگی گردید. محتویات بعضی كتب درسی را به نحوی به نفع شورای نظار تغیر داد و خود را پدر معارف افغانستان معرفی نمود. طبق گزارش مجلهء وزین آیینهء افغانستان مورخه جون سال ۲۰۰۳، قانونی به مكاتب خصوصاً معلمین هدایت داده بود كه از احمد شاه مسعود در صنوف ستایش كرده و از وی كیش شخصیت بسازند. از نگاه نفسانی، قانونی شخص ناپاكی هم است. او مبلغ ۲۵ ملیون دالر را در وزارت معارف اختلاس نمود. به این گزارش كابل پرس(Kabul Press) مورخهء ۱۰ مارچ سال ۲۰۰۶ توجه نمایید:
«منعبی كه نخواست نامش فاش شود، به كابل پرس گفت كه دوسیهء اختلاس بیست و پنج ملیون دالری یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان در كمسیون مبارزه با فساد و ارتشای اداری پارلمان تحت بررسی میباشد. این منبع افزود كه اختلاس مربوط به دوران وزارت قانونی می باشد. یونس قانونی در دولت موقت به عنوان وزیر معارف حضور داشت. یك حقوقدان در كابل نیز به كابل پرس گفت كه چنانچه اسناد این اختلاس افشا شود، قانونی را ضمن محاكمه میتوان از پارلمان اخراج كرد. گفتنی است كه گمان می رود در تمام وزارتخانه های كشور از این دست اختلاس وجود داشته باشد.»
خودخواهی قانونی در بدست آوردن قدرت بیشتر و حمایت اجنبیان از وی باعث شد كه از پست وزارت معارف مستعفی شود تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری علیه كرزی مبارزه نماید. قانونی و هر انسان عاقل می دانست كه امریكا كرزی را با پوشش انتخابات دوباره در پست ریاست جمهوری افغانستان تعیین خواهد كرد. اما برای اینكه فریب دادن مردم را جنبهء دموكراتیك داده و آنرا طبیعی جلوه دهند، به هر كس كه می خواست خود را كاندید ریاست جمهوری نماید، نی نمی گفتند. قدرت های حاكم می خواستند جای پائی برای قانونی در سیاست آینده افغانستان بیابند و انتخابات ریاست جمهوری هم بهترین فرصت برای رسیدن به هدف بود. مسخره اینكه یك تعداد از كاندیدان بشمول قانونی تهدید كردند كه اگر كرزی قبل از انتخابات از پست ریاست جمهوری مستعفی نشود، آنها انتخابات را تحریم خواهند كرد. نه كرزی مستعفی شد و نه سائر كاندیدان بشمول قانونی شهامت نشان دادند تا تهدیدات خویش را عملی نمایند. این صرف یك بازی كودكانهء قدرت های حاكم در كشور و عمال داخلی شان برای اغفال مردم بود.
در ماه جولای سال ۲۰۰۵ در راس جبههء به اصطلاح تفاهم ملی قرار گرفت كه متشكل از ائتلاف ۱۲حزب سیاسی بود. هدف از تشكیل این ائتلاف، دادن وجه ملی به یك شخص ضد ملی مانند قانونی بود. مربیان اجنبی وی در تلاش افتادند كه قانونی را تیوریسن و دانشمند معرفی كنند و فرقی را بین او و ربانی و قسیم فهیم در مردم القأ نمایند. بر حسب این طرح، قانونی ظاهراً خود را از گروه قدیم دور ساخت تا بتواند یك عده مردمی را كه از افراد ناپاك و جانی مانند ربانی و سیاف منزجر بودند بدور خود جمع كند. اما مردم كابل از آغاز به تقلب قانونی پی پردند و علاقهء به او و حزب وی نگرفتند. خاطرهء وحشتناك اعمال وحشیانهء قانونی و سائر اعضای شورای نظار در جریان جنگ های داخلی سالیان ۱۹۹۲ـ۱۹۹۶در اذهان مردم كابل تا حال باقی مانده است. افراد شورای نظار و جمعیت اسلامی، با خاك انداختن بچشم مردم، خواستند كه با اظهار موجودیت مستقل از یكدیگر فعالیت خود را پهن ساخته تا اگر یكی از آنها موفق نمیگردند، دیگری بتواند این خلأ را پر كند. قانونی همچنان خواست خود را روشنفكر تر از ربانی معرفی نماید در حالیكه او هم در طرز دید فاشیستی و سكتاریستی و تاریك اندیشی دست كم از ربانی ندارد. قانونی از كابل كاندید شد. جای تعجب اینكه قیوم كرزی كه خودش از قندهار كاندید بود، بعضی اوقات به كابل می آمد و به نفع قانونی تبلیغ می كرد. فعالیت قیوم كرزی كه یكی از مشاورین نزدیك برادرش حامد كرزی است، مبین این حقیقت بود كه بروز اختلاف یونس قانونی با حامد كرزی كاملاً تصنعی بوده و غرض اغفال مردم طرحریزی شده بود. هر دو از سرسپردگان بیگانگان اند و هر دو از سوی اجانب در راس اهرم سیاسی كشور نصب شده اند. پس دلیل و منطقی وجود ندارد كه ایشان بتوانند از اوامر قدرت های حاكم خارجی سر پیچی نموده و با یكدیگر به ضرر حامیان اجنبی ضدیت نمایند. اگر اختلافاتی بین این دو تن وجود داشته و یا دارد كه بعید هم نیست، شاید در طرز كار و سلیقه باشد نه روی مسایل ملی كشور. قدرت های حاكم خارجی بر حسب منافع خود می توانند اختلافات شخصی را هم دامن زنند و هم به آسانی مهار نمایند.
ضدیت با بشردوست و ملالی جویا
با وجود داشتن حمایت كامل قدرت های حاكم (ایران، روسیه، هند و امریكا) و مصرف مقدار عظیم پول، قانونی به مشكل توانست از داكتر رمضان بشر دوست كه یكی از افتخارات افغانستان است سبقت جوید. تفاوت بین آنها صرف ۴۳۱ رای بود. ما میدانیم كه اجانب سخت در تلاش بودند تا تعداد بیشتر كاندیدان جمعیت اسلامی و شورای نظار به ولسی جرگه راه یافته تا از ایشان برای تصاویب قوانین ضد ملی استفاده نمایند. خائنین به كشور، پاداش همكاری خود را با قدرت های اجنبی نصیب شدند. با وجود تبلیغات وسیع به نفع وطنفروشان شورای نظار و منافقین جمعیت اسلامی ربانی، یك تعداد هموطنان نجیب و شریف كه سخت به وطنشان علاقمند اند به ندای وجدان خود پاسخ داده و زیر تاثیر تبلیغات ضد ملی اجانب و دست نشاندگان شان نرفتند. در نتیجه یك تعداد از افراد نجیب هم در شورا راه یافتند. از زمره میتوان از ملالی جویا و داكتر بشر دوست نام برد. موفقیت داكتر رمضان بشر دوست از كابل كه یك فرد نجیب و شریف اما بی بضاعت و بدون تعلقات و پشتوانهء اجنبی است، همه را به حیرت انداخت. عمال شورای نظار و جمعیت اسلامی ربانی همواره با اعمال دولت تپ و تلاش زیاد كردند تا جلو كامیابی بشر دوست و ملالی جویا را بگیرند، اما اینبار موفق نگردیدند. بعد ازین سرشكستگی، تخریبات این نابكاران تاریخ همراه با جریدهء مزدور امید علیه بشر دوست و جویا و سائر وكلای نجیب در داخل و خارج كشور شدت یافته است.
پارلمانِ خاینان جانی
مردم از آغاز تا اخیر در مورد طرز انتخابات، دست بازی و تهدید از جانب جنگ سالاران انزجار خود را ابراز داشتند. با وجود چنین اعتراضات، نتیجه همان بود كه می خواستند: تعداد زیاد جنگ سالاران، قاچاقبران، دزدان، قاتلین، خلقیان، پرچمیان و اعضای شورای نظار و جمعیت اسلامی ربانی كه به نفع طرح های استعماری در آینده رای خواهند داد عمداً به شورا راه داده شدند. البته یك تعداد از بقایای طالبان و حزب اسلامی كه توبه كرده و تسلیم گردیدند هم در ولسی جرگه راه یافتند. درین حالت، به افراد ملی گرا، نجیب و دارای وجدان سالم فرصتی نخواهند داد تا بتوانند از منافع ملی كشور دفاع نمایند. خلاصه اینكه افرادی در ولسی جرگه راه یافتند كه بایست جایگاه شان در زندان جنایتكاران جنگی می بود نه پارلمان كشور. افغانستان اولین كشور در دنیا است كه قاتلین دیروز، مقننین امروز شده و حاكم بر سرنوشت مردم گردیده اند. ما تزویر غرب را در دفاع از دموكراسی و حقوق بشر در افغانستان ملاحظه میكنیم.
در آخرین صحنهء درام انتخابات شورا، قدرت های حاكم یونس قانونی را طبق پیش بینی های قبلی به حیث رئیس ولسی جرگه تعیین نمودند. دور اول و دور دوم رای گیری را غرض بر حق جلوه دادن جریان دموكراتیك انتخاب رئیس ولسی جرگه طور تصنعی براه انداختند. در دور اول یونس قانونی ۱۰۸ رای و عبدالرسول سیاف ۸۸ رای را بدست آوردند. چند تن از زنان افغان را هم تشویق نموده بودند كه خود را برای ریاست ولسی جرگه كاندید نمایند، اما سرنوشت شان از همان آغاز معلوم بود كه كاری در قبال تصامیم قدرت های حاكم خارجی از پیش برده نمیتوانند. جای تعجب اینكه حتی فراكسیون پارلمانی زنان كه از ۶۸ چوكی در پارلمان برخوردار بوده از كاندیدی زنان حمایت نكرد. همچنان دو تن دیگر به اسمای سید اسحق گیلانی و نورالحق علومی (از پرچمیان ببركی) را اجازهء كاندیدی دادند تا انتخاب رئیس ولسی جرگه را بیشتر دموكراتیك بنمایانند. هم گیلانی و هم علومی از سرنوشت خود واقف بودند، اما سر تسلیم گذاشته و اوامر را اطاعت كردند. دردور دوم، سیاف ۱۱۷ رای و قانونی ۱۲۲ رای را بدست آوردند كه در نتیجه قانونی را در جائیكه می خواستند قرار دادند. در عقب پرده، سازش ها، زدوبند ها، فشار ها، رشوت ها و تشویق اجانب طوری بود كه مردم نتوانند به عمق این تراژیدی پی ببرند. انصراف محقق به نفع سیاف جز همان توطئه ها بود كه به مرحلهء اجرا گذاشته شد.
پادوی قیوم كرزی برای قانونی
جالب اینكه قیوم كرزی مشاور برادرش حامد كرزی، بار دیگر از دل و جان به نفع قانونی در تالار شورا فعالیت می كرد. او از سال ها قبل تماس های نزدیك با احمد شاه مسعود و سائر عمال شورای نظار داشت و در بدل حمایت خود از آنها، ماهانه از شورای نظار (بقول افراد مطلع) ۵ هزار دالر می گرفت. قیوم كرزی همچنان وقتاً فوقتاً به بهانهء سفر بسوی فرانسه و بلغاریه به كولاب تاجكستان نزد احمد شاه و سائر عمال شورای نظار می رفت و در بدل پول معلومات لازم را در اختیار آنها قرار میداد. مولف كتاب جنگ ارواح در صفحهء ۵۶۵ كتاب خود نوشت كه "قیوم كرزی و عبدالله با یك خانم امریكائی مشتركاً برای مسعود فعالیت میكردند."
قدرت های حاكم با زرنگی خاصی توانستند كه اختلافات قومی را طوری و تا جائی دامن زنند كه بی نظمی خاصی از آن بروز نكند اما در حین وقت مرام های استعماری شان حاصل گردد.
به هر حال درامهء انتخابات پارلمانی افغانستان مانند انتخابات ریاست جمهوری بالاخره به نفع قدرت یا قدرت های حاكم خارجی به پایان رسید. اجانب كاری را كه میخواستند انجام دادند و كسی را كه آرزو داشتند مانند قوه اجرائیه و قضائیه در رأس ولسی جرگه قرار دادند. حال هر سه قوه در دست عمال بیگانگان است. حلقهء استعماری كاملاً بسته شده است.
(۱) - عنوان های فرعی از «پیام زن» اند