قانون اساسی، انتخابات، پارلمان و... كلمات ظاهراً زیبایی اند و در گوش بسیاری مردم دنیا طنین خوش دارند و امید آنان را به آینده‌ای بهتر تجسم می‌بخشند.
اما مردم رنجدیده افغانستان در حال حاضر نمی‌توانند نسبت به آینده‌ای سیاسی استوار بر قانون اساسی خوشبینی‌ای به خود راه دهند زیرا:
اولاً بعد از سقوط رژیم وحشی طالبان، قدرت در دست «ائتلاف شمال» یعنی كسانی قرار گرفت كه كارنامه شان مخصوصاً طی سال‌های ٩٢ الی ٩٦ به مراتب خونبارتر و ضدانسانی‌تر از طالبان است.
ثانیاً این كه قانون اساسی از سوی كسانی تدوین شده است كه نه معتقد به ارزش‌های بنیادی دموكراسی و در قدم اول سكیولاریزم اند و نه در گذشته برای استقرار دموكراسی در افغانستان مبارزه و تلاشی داشته اند. از جانب دیگر این افراد ـ به فرض حسن نیت داشتن ـ تحت نظر مستقیم گردانندگان «ائتلاف شمال» كار كرده اند.
تا زمانی كه سایه سیاه ترور بنیادگرایی از افغانستان رخت برنبسته است، هیچ قانون اساسی، هیچ انتخابات و در واقع هیچ اقدامی مهم نمی‌تواند در جهت اعمار مجدد و بهبود زخم‌ها و زندگانی مردم سیر كند. در شرایط كنونی ولو هم قانون اساسی‌ای حاوی ارزش‌های دموكراتیك تصویب شود، نخواهد توانست نقشی در تغییر مثبت وضع در هم ریخته كشور و فقر و نابسامانی ایفا كند زیرا ضامن اجرای مواد قانون اساسی نه نهادهای دموكراتیك بلكه بنیادگرایانی خواهند بود كه لكه‌های خون و جنایت در آستین دارند.
تا زمانی كه سران «ائتلاف شمال» بر قدرت اند، قانون اساسی سند بی‌ارزشی در دست شان خواهد بود كه هر وقت لازم ببینند آن را كاغذ تشناب خود می‌سازند.
در دنیای امروز حتی رژیم‌های مبتنی بر فاشیزم مذهبی نظیر رژیم ایران هم نمی‌خواهند قانون اساسی‌ای داشته باشند فاقد برخی مواد عام دموكراتیك. اما این حریر نازك «دموكراتیك» بروی قانون اساسی هرگز قادر نیست واقعیت ضد انسانی و خونبار رژیم‌ها را بپوشاند. جنایتكاران «ائتلاف شمال» نیز با قانون اساسی اعمال شان را لباس «قانون اساسی» خواهند پوشانید و بدینترتیب به هدف تداوم سلطه ننگین خود نایل خواهند شد.
زمانی دیكتاتور بنیادگرای پاكستان جنرال ضیأالحق گفت كه قانون اساسی در دست وی ورق پاره‌ای بیش نیست كه هر وقت بخواهد آن را پاره می‌كند. و خون ضیاءالحق است كه در رگ‌های دژخیمان «ائتلاف شمال» و طالبان جریان دارد.
چنانچه دموكراسی بدون سكیولاریزم ناكامل یا بی معنی خواهد بود، قانون اساسی هم نمی‌تواند واقعاً دموكراتیك خوانده شود اگر صیانت سكیولاریزم در آن منظور نشده باشد. بنیادگرایان سكیولاریزم را ضد اسلامی وانمود ساخته و به شدت با آن مخالفت می‌ورزند. در حالی كه تاریخ و واقعیات در كشورهای بیشماری ثابت می‌نماید كه سكیولاریزم دین را نفی نمی‌كند بلكه سوءاستفاده از آن را به هیچ نام و بهانه‌ای اجازه نمی‌دهد. در غرب سوءاستفاده از دین به خاطر مقاصد سیاسی حركتی ضد قانون اساسی است. جدایی دین از سیاست و دولت هیچگاه موجب تضعیف دین در غرب نشده است. آنقدر كه در كشورهای سكیولار غربی در كنار مسیحیت به مثابه دین اكثریت مردم، به سایر ادیان احترام گذارده می‌شود هرگز در كشورهای اسلامی نظیر ندارد. بنیادگرایان با سكیولاریزم خصومت می‌ورزند چون این ركن لاینفك دموكراسی راه رشد و به قدرت رسیدن آنان را از طرق قانونی ناممكن می‌سازد.
كسانی كه می‌گویند در افغانستان شرایط هنوز برای استقرار سكیولاریزم آماده نیست، آگاهانه یا ناآگاهانه می‌خواهند تداوم حـاكمیت و یـا راه به صحنه آمدن بنیادگرایان تروریست قانوناً باز بـاشـد.
اگر قانون اساسی جدید سكیولاریستی نباشد ـ كه نیست ـ هیچ برتری‌ای ماهوی نسبت به قانون اساسی ۱٩٦۴ نخواهد داشت.
درد افغانستانِ طالب‌زا و «ائتلاف شمال»زا فقدان قانوان اساسی و دموكراسی بطور كلی نه بلكه فقدان قانون اساسی و دموكراسی مبتنی بر ارزش بزرگ سكیولاریستی می‌باشد. و تا هنگامی كه گلیم فاشیست‌های مذهبی از این كشور برچیده نشده است مردم ما كماكان ضربت این كمبود را خواهند كشید و جامعه جهانی هم از شرارت‌های تروریستی بنیادگرایان در امان نخواهند بود. باقی حرف‌ها در مورد قانون اساسی در درجه دوم اهمیت قرار دارند.